X
تبلیغات
رایتل

دستگاه فلزیاب

دستگاه گنج یاب

دانستنی هایی از خزانه و سفید خانه در ایران

دانستنی هایی از خزانه و سفید خانه در ایران

همه چیز در رابطه با سفید خانه ها و خزانه در دوران و زمان های مختلف در ایران

در دوره خلافت اصطلاح خزانه گاه مترادف بیت‌المال به کار رفته است. بیت‌المال که غالبآ اموال عمومى را شامل مى‌شد نهادى اسلامى و متعلق به نظام حکومتى خلافت بود. حال آنکه خزانه که غالبآ اموال شخصى سلطان را دربر مى‌گرفت در زمره بیوتات سلطنتى* بود و به لحاظ تاریخى پیشینه‌اى بسیار کهن‌تر داشت. ازاین‌رو، چندى پس از تأسیس بیت‌المال و در پى تحول خلافت اسلامى به حکومت سلطنتى موروثى، موضوع تفاوت میان اموال شخص خلیفه یا سلطان با اموال عمومى، سبب پدیدآمدن تعابیرى چون بیت‌المال عامه، بیت‌المال خاصه، خزانه اصل و خرج و خزانه خاص گردید که گویاى اتخاذ تدابیرى براى تفکیک این دو مفهوم است .جمع‌آورى و ساماندهى اموال عمومى و اعمال نظارت حکومتى بر آنها از نخستین دهه‌هاى شکل‌گیرى خلافت اسلامى مورد توجه قرار گرفت. در عصر خلفا و سپس امویان، عمده‌ترین منابع تأمین بیت‌المال، غنایم جنگى و خراج و جزیه بود. وفور این منابع درآمد، به‌ویژه غنایم جنگى، نه تنها بیت‌المال را به نحو چشمگیرى افزایش داد، بلکه در عصر امویان، به ایجاد خزانه‌هاى اختصاصى خلفا و عمّال حکومتى نظیر حجاج‌بن یوسف انجامید.خزانه در دستگاه خلافت عباسى و نیز در حکومتهاى مستقل یا نیمه مستقل مقارن با آن، هم به سبب وفور و تنوع ذخایر آن و هم از لحاظ تحولاتى که در تشکیلات خزانه‌دارى پدید آمد، اهمیت بسیار یافت. به نوشته ابن‌زبیر خزانه هارون‌الرشید  سرشار از سکه‌هاى طلا و نقره، ظروف زرین، انواع اسلحه، انواع جامه‌هاى گران‌بها، فرشها و عطریات بوده است. از این گزارش نمى‌توان مطمئن شد که آیا این مایه اموال همه در یک خزانه عام نگهدارى مى‌شده یا در چند خزانه اختصاصىِ جداگانه. اما از اشاره همین نویسنده به بانویى که وى را «صاحبة خزانة‌الجوهر» در دستگاه خلافت مأمون خوانده دست کم مى‌توان دریافت که یک خزانه، مختص جواهرات سلطنتى بوده است. با این‌همه با تکیه بر برخى منابع دیگر مى‌توان از تنوع و چندگونگى خزانه‌ها با اطمینان سخن گفت. مثلا از سیاق یکى از گزارشهاى ابوشجاع روذراورى برمى‌آید که خزانه‌هاى جداگانه‌اى براى پول و جامه و سلاح وجود داشته است. صابى نیز در گزارشى از ارقام شگفت‌انگیز پرداختها و هزینه‌هاى دارالخلافه در دوره مقتدر از خزانه سلاح، خزانه جامه و خزانه فرش نام‌برده است. در منابع همچنین برنگهدارى اسناد مهم حکومتى مانند برخى پیمان‌نامه‌ها و خطبه‌ها و فرمانها در خزانه تصریح شده است که هنوز روشن نیست در خزانه مستقلى نگهدارى مى‌شدند یا در یکى از خزانه‌هاى یاد شده.

اموال نقدى و جنسى خزانه‌ها عمدتآ از مالیات و خراج ولایات و حکام ، غنایم جنگى ؛ مصادره ، مقاطعه ، فروش مناصب؛ جریمه‌ها و هدایاى ارسالى اشراف و بزرگان و کارگزاران حکومت به پادشاهان سایر ممالک  به دست مى‌آمد.

مصارف خزانه عمدتآ پرداخت مواجب کارگزاران حکومتى، به ویژه سپاهیان و هزینه لشکرکشیها بود.

بنابر گزارش گردیزى عمرو لیثِ صفّارى به‌جز خزانه سلاح، سه خزانه مالىِ مجزا داشت: خزانه خراج و زکات، که آن را در وجه بیستگانى* و مواجب لشکریان خرج مى‌کرد؛ خزانه خاصه، که از عواید خاص و ضیاع و املاک شخصى وى جمع مى‌شد و مخارج جارى دربار و مطبخ خاص از محل آن بود؛ خزانه مداخل، که از عواید اتفاقى و مصادره‌هاى مختلف به‌دست مى‌آمد و صرف خلعتها و صله‌هاى اعطایى به رسولان و مُنهیان (خبررسانان) مى‌شد. ظاهرآ با نظر به مصارف این خزانه بوده که به آن نام «خزانه صِلات» هم داده بودند

در دوره عباسى اهمیت بى‌بدیل خزانه در اداره مملکت و پیشبرد نقشه‌هاى جنگى و سایر برنامه‌هاى حکومتى موجب گسترش و توسعه خزانه گردید. در منابع، علاوه بر رئیس خزانه که کاملا معتمد سلطان یا حاکم بوده، از کارکنان متعدد خزانه یاد شده است، مانند بیتکچیان و دبیران، حمالان، غلامان و نیز شحنه خزانه .بنابر یکى از گزارشهاى صابى رقم قابل توجهى از درآمدهاى خزانه‌هاى جامه و فرش و سلاح به پرداخت حقوق کارکنان و صنعتگرانِ این ادارات اختصاص داشته است.

هنگامى که ایلخانان حکومت خود را در ایران بنیاد نهادند، نظام خزانه مانند سایر سازمانهاى ادارى کشور به هم ریخت. با نابودى ولایات و نظام کشاورزى و کاهش جمعیت، دست‌کم تا پیش از دوره غازان، اموال خزانه دیگر از طریق خراج و مالیاتهاى کشاورزى تأمین نمى‌شد. اما مغولان به زودى دریافتند که شرط لازم براى وصول منظم مالیاتها و رسیدن آن به خزانه مرکزى، احیاى نیروهاى تولیدى است .

به نوشته رشیدالدین فضل‌اللّه حکام مى‌بایست سه خزانه داشته باشند: خزانه مال، خزانه سلاح و خزانه خوراک و پوشاک. به این خزانه‌هاى سه ‌گانه خزاین خرج مى‌گفتند و رعیت، که در حکم خزانه دخل بود، این خزانه‌ها را پر مى‌کرد. به روایت رشیدالدین فضل‌اللّه ؛ ثبت حساب خزانه در آغاز حکومت مغولان مرسوم نبود و فقط چند خزانه‌چى مأمور بودند هر چه را که از اطراف به درگاه مى‌رسید تحویل بگیرند و همه را در یک جا بنهند و مخارج لازم را بپردازند و آنگاه که چیزى در خزانه باقى نمى‌ماند، خان را مطّلع سازند. این آشفتگى تا آنجا بود که محل خاصى براى اموال رسیده وجود نداشت و آنچه از اطراف مى‌رسید، در صحرا روى هم انباشته مى‌کردند و با نمدى مى‌پوشاندند. اتلاف اموال خزانه دیگر مشکل عمده این روزگار بود. بعدها نیز که خزانه‌اى براى زر و جواهرات معیّن شد، بعضى از خانها، مانند اوگتاى‌قاآن و گیوک‌خان؛ با بخششهاى بى‌حد و حصر خود خزانه را از مال تهى کردند ؛ افزون بر این، هنگامى که مال و زر از ولایات مى‌رسید، امرا و دوستان خزانه‌داران نزد آنان مى‌رفتند و «باریقو» (سهمى از خزانه سلطنتى که به هدیه گرفته مى‌شد) مى‌ستاندند. بدین ترتیب، پیداست که هر سال چه اندازه از اموال خزانه تلف مى‌شد و درنتیجه، وقتى غازان بر تخت خانى نشست، خزانه‌ها از مال تهى، ولایتها خراب، اموال دیوانى در معرض تلف شدن و استحصال مالیات ناممکن شده بود. زیرا خزانه‌اى را که هولاکو از بغداد و شام و دیگر ولایات به چنگ آورده بود، خزانه‌ داران به تدریج دزدیده بودند و آنچه را باقى مانده بود احمد تگودار براى استقرار حکومت خود و جنگ با ارغون میان لشکریانش توزیع کرد و گیخاتو هم نه تنها چیزى به دست نیاورد، بلکه آنچه را هم ارغون جمع کرده بود، از دست داد. ازاین‌رو در دوره غازان، با تعیین خراج مقرر هر ولایت، خزانه را پر کردند .

در این دوره چند خزانه مستقل ایجاد شد؛ یکى نارین (خزانه خاص) که گران‌بهاترین اموال، مانند زرسرخ، مرصّعات و جامه‌هاى خاص، در آنجا نگهدارى مى‌شد. این خزانه در واقع صندوقى بود که پادشاه بر آن قفلى مى‌زد و با مُهر خویش آن را نشان مى‌کرد و یکى از خزانه‌داران همراه با خواجه‌سرایى مأمور محافظت از آن بود و بدون فرمان شاه و ثبتِ وزیر، چیزى از این خزانه خرج نمى‌شد. خزانه دیگر، بیدون (خزانه عام) بود و اموال کم ارزش‌تر، مانند زر سفید و جامه‌هاى پرمصرف‌تر را در آن مى‌نهادند و خزانه‌دار و خواجه‌سرایى به نگاهبانى از آن گماشته مى‌شدند. وزیر که این خزانه زیر نظر وى بود، اموال رسیده را در دفترى ثبت مى‌کرد و پس از مُهر کردن فهرست مصارف، سند را به امضاى‌خان مى‌رساند. خزانه‌دار مى‌بایست بر هر جامه‌اى که به خزانه مى‌آوردند، مُهر مخصوصى بزند تا نتواند آن را با جامه دیگر تعویض کند. به هر یک از چهار تن متولى خزانه‌هاى خاص و عام، از هر صد دینارِ رسیده به خزانه دو دینار به عنوان رسم‌الخزانه تعلق مى‌یافت. همچنین، خزانه سومى نیز ایجاد شد که یک دهم اموال خزانه‌هاى پیش گفته را به این خزانه انتقال مى‌دادند تا سلطان براى صدقه به مستحقان از آن هزینه کند . بر پایه سندى که در دستورالکاتب شمس منشى آمده، به تدبیر رشیدالدین فضل‌اللّه خزانه مستقل دیگرى نیز براى پرداخت مستمرى و صدقات به زهاد، سادات، مشایخ، علما و فقرا ایجاد شد. این صدقات هر سه ماه یک‌بار و نقد پرداخت مى‌شد. بعدها به تأسى از این تدبیر رشیدالدین فضل‌اللّه، جلایریان نیز چنین خزانه‌اى ایجاد کردند.

در دوره تیمور به سبب توجه ویژه شخص تیمور به امور مالى، خزانه اهمیت فزاینده‌اى یافت، چنان‌که به تعبیر تیمور گورکان در تزوکات تیمورى* ؛ پنج وزیر از هفت وزیرى که در دستگاه او خدمت مى‌کردند، در شمار «وزراى مالى که خزانه‌دار مملکت‌اند» بوده‌اند. ظاهرآ در میان این وزیران، «وزیر کارخانه‌هاى سلطنت که از مداخل و مخارج و جمیع خزانه و دواب آگاه» بود، مسئولیت مستقیم اداره خزانه را داشته است.

در میان آق‌قوینلوها، خزانه‌دارى منصبى پراهمیت بود و خزانه‌دار از اعضاى شوراى عالى آنان به شمار مى‌آمد.(آق‌قوینلوها و قراقوینلوها بخش مهمى از مصارف خزانه را به پرداخت حقوق ایناقان (نوکران خاصه) که از صاحبان مشاغل مهم و حساس حکومتى به شمار مى‌آمدند، اختصاص مى‌دادند

انباشت نقدینگى در خزانه‌هاى دوره صفوى نشانه ثبات و رفاه نسبى اقتصادى در این دوره است. اگرچه، برخى سلاطین این سلسله به هنگام جلوس، با پرداختهاى بى‌رویه خزانه را خالى مى‌کردند .اما همواره راههایى براى پرکردن خزانه وجود داشت. به نوشته سیورى شاه عباس اول براى جبران کسرى نقدینگى خزانه سلطنتى، ممالک (ولایاتى که به شکل تیول به سران قزلباش اختصاص یافته بود) را به املاک خالصه (املاک شاه) تبدیل کرد تا عواید این املاک مستقیمآ به خزانه شاه سرازیر شود. شاه صفى نیز این رویه را ادامه و توسعه داد .فهرستى که شاردن از درآمدهاى شاه داده است، حکایت از ثروت سرشار او دارد. کار نظارت بر اموال خزانه را ناظر که از مهم‌ترین وزیران و عالى‌ترین مقام مالى دستگاه صفوى به شمار مى‌آمد و تعیین و پرداخت حقوق و مستمرى همه کارکنان ادارات سلطنتى و مقامات عالى‌رتبه جزو وظایف اصلى‌اش بود، برعهده داشت .با این همه او اجازه نداشت بى‌اذن شاه به مخازن انباشته از جواهرات و نفایس که خواجه‌اى آن را اداره مى‌کرد، وارد شود. در واقع گرچه ناظر و صدراعظم از عایدات خزانه به طور کلى آگاهى داشتند، از مقدار و نوع آنها اطلاع دقیقى نداشتند

میرزا سمیعا از دو خزانه اندرون و بیرون سخن گفته که اطلاعات روشنى از آنها در دست نیست، اما مى‌توان حدس‌زد که خزانه اندرون شامل اموال خاصه شاه بوده، و خزانه بیرون به اموال و مصارف عمومى کشور اختصاص داشته است. به نوشته میرزا سمیعا؛«صاحبْ جمع خزانه عامره» یا خزانه‌دار، خواجه‌سرایى معتبر بود که کلیه اموال نقدى و جنسى خزانه سپرده او بود و کلیددار و سایر کارکنان خزانه تابع او بودند. صراف‌باشى خزانه عامره نیز مسئول تشخیص مسکوکات سره از ناسره‌اى بود که به خزانه آورده مى‌شد. میرزا سمیعا از مشرفِ خزانه عامره نیز یاد کرده است که ظاهرآ در دوران شاه طهماسب دوم و غلبه افغانها، این منصب به نوعى جایگزین صاحب جمع خزانه عامره شده است ؛ چرا که همان وظایفى را که زمانى بر عهده صاحب جمع خزانه عامره بود، براى او نیز برشمرده‌اند.

در دوره افشاریه اموال خزانه عمدتآ از مالیات ولایات، غنایم جنگى و پیشکشها به دست مى‌آمد .خزانه نادرى در قلعه‌اى واقع در کلات نادرى نگهدارى مى‌شد که از آن به خزانه عامره کلات* تعبیر شده است .ظاهرآ پرداخت از خزانه عامره را تحویلداران برعهده داشتند.پاره‌اى شواهد حاکى از تقلب خزانه‌داران است در پى قتل نادر خزانه و جواهرخانه او اولین جایى بود که غارت شد و جانشینان براى تثبیت پایه‌هاى اقتدار خود دست به بذل و بخشش زدند .

گاه که وجوه نقدینه در خزانه نبود و پرداخت مواجب لشکریان ضرورت مى‌یافت، حکومت ناگزیر مى‌شد طلاهاى موجود در خزانه را به مسکوک تبدیل کند و مصارف لازم را بپردازد. در دوره کریمخان در 1172، چنین حادثه‌اى روى داد.در این دوره نیز عمده اموال خزانه از محل مالیات ولایات حاصل مى‌شد و در خزانه، انواع خلعتها، جواهرات و مسکوکات انباشته بود .

اداره امور خزانه در دوره قاجار که از بزرگ‌ترین بیوتات سلطنتى بود، همراه با اداره ضرابخانه در اختیار خانواده معیّرالممالک قرار داشت .از دوره فتحعلى‌شاه به بعد، خزانه دو قسمت شده بود: یکى خزانه اندرون یا خزانه طلا و جواهر که کلید آن در دست شاه بود و کسى از اندوخته آن اطلاعى نداشت، و دیگرى خزانه مالیات که خزانه بقایاى مالیاتهاى کشور و سایر عایدات مملکتى بود و زیر فرمان معیرالممالکها و امین‌السلطانها اداره مى‌شد. حکام ولایات و ایالات موظف بودند باقى مالیاتِ حاصله محل حکومت خود را، پس از کسر مصارف محلى، حقوق سربازان و مواجب کارمندان ادارى و دولتمردان، به خزانه ارسال کنند. درآمد حاصل از گمرکات و اجاره برخى معادن، همچنین پیشکشهاى وزرا، رجال، حکام و اعیان نیز ابواب جمع خزانه‌دار مى‌گردید. شاه صندوق کوچکى داشت که انواع خلعتها در آنجا نگهدارى مى‌شد و پیشخدمتى صندوقدار آن بود. براى انعامهاى خاصِ شاه نیز اداره‌اى به نام «اداره صرف جیب مبارک» معیّن شده بود. حساب خزانه را، هر سال مستوفى رسیدگى مى‌کرد و به تأیید شاه مى‌رساند .بنابر گزارش اعتمادالسلطنه؛ «اداره خزانه مبارکه مالیه» که زیر مجموعه «وزارت مالیه و دربار اعظم» به شمار مى‌آمد، در دوره ریاست اسماعیل‌خان امین‌الملک، برادرِ امین‌السلطان، تشکیلات گسترده‌اى داشت و کارکنانى چون مستوفى، ناظم، تحصیلدار، تحویلدار و چند منشى و صرّاف و سررشته‌دار در آن خدمت مى‌کردند. به نوشته اعتمادالسلطنه  در این دوره هرگاه خزانه نظام که تابع وزارت جنگ بود به اداره خزانه مالیه ملحق مى‌شد، خزانه مالیه رونق و اعتبار چشمگیرى مى‌یافت. در یک رساله ادارى ـ مالى دوره قاجار، مکتوب در 1315، از وزارت خزانه عامره یاد شده است که مسئولیت دریافت مالیات و کلیه حقوق دیوانى از اداره استیفا ــکه تحت وزارت داخله بودــ و ادارات دیگر و پرداخت وجه مخارج دولتى را مطابق کتابچه دخل و خرج* بودجه (که وزیر مالیه آن را تهیه مى‌کرد) برعهده داشت. این وزارت در پایان سال، صورت محاسبات خود را به دولت تسلیم مى‌کرد و وزیر مالیه و اداره استیفا مى‌بایست آن را تأیید و امضا مى‌کردند .

در پى جنگهاى اول و دوم ایران و روسیه، جنگهاى ایران و عثمانى و دادن امتیازات و امضاى عهدنامه‌ها و درنتیجه، از دست دادن ولایات حاصلخیز و مهم و نیز مسائل پیش آمده در دوران مشروطه، در مدت کوتاهى خزانه قاجارى تهى شد. به این ترتیب، آشفتگى سیاسى و اقتصادى، کسرى بودجه و بدهى سنگین ایران به انگلیس و روسیه سبب شد تا مجلس تدابیرى در این باره بیندیشد و در 1329/ 1911، مورگان شوستر* امریکایى را به عنوان خزانه‌دار کل استخدام کند. در همین سال در پاسخ به درخواست شوستر مبنى بر اعطاى اختیارات بیشتر ؛ مجلس قانونى تصویب کرد که براساس آن خزانه‌دارِ کل، مسئولیت ادارات دیگرى چون اداره کل مالیاتها و عوارض و عایدات دولتى، اداره کل تفتیش و نظارت و محاسبات کلیه عایدات و مخارج مصوبه و نگاهدارى دفترهاى مربوط به آنها، اداره کل معاملات نقدى دولت یا بانک را برعهده گرفت و در خصوص تهیه بودجه مملکتى، صرفه‌جویى در مصارف و معاملات دولتى و اصلاحات مالیاتى اختیارات وسیعى به دست آورد.شوستر براى وصول مالیاتها، سازمانِ ژاندارمرىِ خزانه یا قراسوران مالیه را بنیاد نهاد تا قدرت اجرایى داشته باشد

در آن زمان، تشکیلات مالى کشور را سه وزیر اداره مى‌کردند: وزیر مالیه، وزیر خزانه و وزیر مالیاتهاى معوقه  ؛ اما در 1333، طبق قانون تشکیلاتِ وزارت مالیه، خزانه به عنوان یکى از ادارات این وزارت‌خانه، به صورت اداره خزانه‌دارى کل درآمد.


دستگاه فلزیاب

دستگاه گنج یاب

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 6 اسفند 1394 ساعت 22:38 | نویسنده: حامد | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد